متى يصبح تأخر المقاول إخلالًا بالعقد

قد يتفق صاحب المشروع مع مقاول على تنفيذ أعمال بناء أو تشطيب أو توريد وتركيب خلال مدة محددة ثم يكتشف أن العمل توقف أو أن الجدول الزمني لم يعد قابلًا للتحقق

وقد يبرر المقاول التأخير بارتفاع أسعار الخامات أو نقص العمالة أو تأخر الموردين أو وجود تغييرات في المشروع

لكن تحديد المسؤولية يتطلب مراجعة العقد لمعرفة مدة التنفيذ والالتزامات المتبادلة وأسباب التأخير وما إذا كان هناك تمديد متفق عليه أو ظرف يترتب عليه أثر قانوني

ولا يكفي مرور الموعد وحده لحسم كل المطالبات دون فحص طبيعة الالتزام وما حدث أثناء التنفيذ

هل يحق لصاحب المشروع فسخ عقد المقاولة

قد يكون الفسخ مطروحًا إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري وفقًا للشروط والقواعد القانونية المنطبقة

لكن اتخاذ قرار الفسخ يحتاج إلى مراجعة نص العقد وطبيعة المخالفة وما إذا كان يلزم توجيه إنذار أو منح مهلة للتنفيذ أو اتباع إجراء محدد قبل إنهاء العلاقة

كما يجب فحص ما إذا كان التأخير راجعًا إلى المقاول وحده أم أن صاحب المشروع تأخر في تسليم الموقع أو اعتماد الرسومات أو صرف الدفعات أو إجراء تغييرات أثرت في مدة التنفيذ

وقد يؤدي الفسخ المتسرع دون مراعاة العقد والقانون إلى نزاع إضافي حول المسؤولية والمستحقات

كيف تثبت التأخير والضرر

احتفظ بالعقد والملاحق والجدول الزمني ومحاضر تسليم الموقع ومستخلصات الأعمال وإثباتات سداد الدفعات

واجمع المراسلات التي توضح طلبات التنفيذ وأسباب التأخير والوعود بمواعيد جديدة

وقد تساعد تقارير المهندس أو الاستشاري وصور تقدم الأعمال ومحاضر المعاينة في تحديد نسبة الإنجاز والأعمال المتبقية

وإذا كنت تطالب بالتعويض فمن المهم توثيق الضرر الفعلي وعلاقته بالتأخير بدل الاكتفاء بذكر أن المشروع تأخر

ماذا لو كان العقد يتضمن شرطًا جزائيًا

قد يتضمن العقد مبلغًا أو آلية مالية متفقًا عليها عند التأخير أو الإخلال بالتزام معين

لكن وجود الشرط الجزائي لا يعني أن المبلغ سيستحق تلقائيًا في كل حالة دون فحص شروط العقد والواقعة والقواعد القانونية ذات الصلة

كما قد يثور خلاف حول تحقق التأخير المنسوب إلى المقاول أو وجود أسباب تؤثر في المسؤولية أو نطاق تطبيق الشرط

ولهذا ينبغي مراجعة صياغة الشرط وطريقة احتساب المدة والإخطارات المطلوبة وأي مستندات تثبت التمديد أو التغيير في نطاق الأعمال

ما الخطوات العملية قبل رفع دعوى

ابدأ بإعداد ملف زمني يوضح تاريخ التعاقد والدفعات والمراحل التي تم تنفيذها والتواريخ المتفق عليها والتأخير الفعلي

ثم راجع العقد لتحديد الالتزامات التي لم تنفذ والإنذارات المطلوبة والمطالبات الممكنة

وقد يكون توجيه إخطار قانوني مناسبًا بحسب العقد والوقائع مع الحفاظ على الأدلة وتجنب إصدار تعليمات متعارضة بشأن استمرار العمل أو إيقافه

وبعد ذلك يمكن تقييم طلب التنفيذ أو الفسخ أو التعويض أو تسوية الحسابات وفقًا للمستندات والظروف

كيف تقلل مخاطر النزاع عند التعاقد مع مقاول

يجب أن يحدد العقد نطاق الأعمال والمواصفات والمراحل والدفعات ومواعيد التنفيذ وآلية اعتماد التغييرات

كما ينبغي توضيح المسؤولية عن التأخير وطريقة الإخطار والظروف التي تسمح بتمديد المدة وكيفية قياس الإنجاز وتسوية المستحقات عند انتهاء العقد

وكلما كانت هذه المسائل واضحة أصبح من الأسهل تحديد المسؤولية والتعامل مع التأخير دون الاعتماد على الوعود الشفهية

تواصل مع مكتب أساس القانونية

مكتب أساس القانونية

الأستاذ أحمد محمد السكري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الهاتف 00201099722996

البريد الإلكتروني info@asaslegalfirm.com

العنوان مكرم عبيد تقاطع مصطفى النحاس مدينة نصر القاهرة