ما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها؟ في القانون المصري
أصبح نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا سهلًا، لكن سهولة مشاركة الصورة لا تعني أن نشر صورة شخص آخر دون موافقته يكون مباحًا في جميع الحالات.
وتختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الصورة، وكيفية الحصول عليها، ومكان التقاطها، وطريقة نشرها، وما إذا كان النشر قد ترتب عليه انتهاك لخصوصية الشخص أو إساءة إلى سمعته أو استخدام الصورة في التهديد أو الابتزاز.
فما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها في مصر؟ وهل تختلف العقوبة إذا كانت الصورة حقيقية؟ وماذا يحدث إذا تم تصوير الشخص في مكان خاص ثم نشر الصورة؟ وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند التعرض لهذه الواقعة؟
هل نشر الصور بدون إذن صاحبها جريمة في مصر؟
قد يشكل نشر صورة شخص دون موافقته جريمة وفقًا لظروف الواقعة والنص القانوني الذي ينطبق عليها.
ومن أهم النصوص المرتبطة بذلك المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تتناول بعض صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه عن طريق شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.
لذلك لا يمكن القول إن كل صورة يتم نشرها دون إذن تمثل الجريمة نفسها، بل يجب دراسة ظروف الواقعة كاملة.
ما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها؟
إذا توافرت شروط تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد تصل العقوبة إلى:
-
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
-
غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
-
أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتتحدد المسؤولية وفقًا لطبيعة الفعل والمحتوى المنشور والظروف المحيطة به.
جدول مختصر للعقوبات المرتبطة بنشر الصور
| الحالة | النص أو الإطار القانوني المحتمل | العقوبة أو الأثر |
|---|---|---|
| نشر صورة أو معلومات تنتهك الخصوصية دون رضا صاحبها عبر وسيلة تقنية | المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 | حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين |
| التقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون رضاه | المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وفق شروطها | قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة |
| استخدام الصورة مع محتوى يمس الشرف أو الاعتبار | قد تنطبق نصوص أخرى بحسب الواقعة | تختلف العقوبة وفق الوصف القانوني |
| استخدام الصور في التهديد أو الابتزاز | قد تنطبق نصوص جنائية أخرى | تختلف المسؤولية والعقوبة حسب الفعل |
هل نشر صورة حقيقية بدون إذن يعاقب عليه القانون؟
نعم، قد يكون نشر الصورة الحقيقية محل مسؤولية قانونية.
فكون الصورة حقيقية لا يعني أن صاحبها منح الآخرين حق نشرها أو تداولها في أي وقت أو بأي طريقة.
وتتناول المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصور والمعلومات التي تنتهك الخصوصية دون رضا الشخص، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
لذلك يجب التفرقة بين امتلاك الصورة وبين الحق في نشرها.
وقد تختلف النتيجة القانونية بحسب:
-
طبيعة الصورة.
-
مكان التقاطها.
-
طريقة الحصول عليها.
-
وجود موافقة من صاحبها.
-
طريقة النشر.
-
الغرض من استخدام الصورة.
-
الأشخاص الذين وصلت إليهم.
-
الضرر الناتج عن النشر.
هل تختلف العقوبة إذا كانت الصورة منشورة على حساب عام؟
وجود الصورة على حساب عام لا يعني بالضرورة أن استخدامها أصبح مباحًا لأي شخص وفي أي سياق.
فقد تكون الصورة منشورة أصلًا لغرض محدد، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود موافقة مطلقة على إعادة استخدامها أو تعديلها أو نشرها في سياق مختلف.
ولهذا يجب النظر إلى طبيعة الصورة والسياق الذي أعيد استخدامها فيه، وهل ترتب على ذلك اعتداء على الخصوصية أو إساءة أو تشهير أو ضرر آخر.
ما الفرق بين تصوير الشخص ونشر صورته؟
هناك فرق مهم بين التقاط الصورة وبين نشرها أو تداولها.
فقد تتعلق المسؤولية القانونية بطريقة التقاط الصورة نفسها، خاصة إذا تم التصوير في مكان خاص دون رضا الشخص.
وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، في إحدى صورها، على تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام جهاز من الأجهزة دون رضاه، وفقًا لشروط النص.
أما نشر الصورة بعد الحصول عليها فقد يثير مسؤولية قانونية أخرى بحسب طريقة النشر ومحتوى الصورة والظروف المحيطة بالواقعة.
ماذا لو تم نشر الصورة على فيسبوك أو واتساب؟
إذا تم نشر صورة شخص دون موافقته عبر فيسبوك أو واتساب أو غيرهما من وسائل تقنية المعلومات، فقد تنطبق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا توافرت شروطها.
ولا يقتصر الأمر على المنشور العام؛ فقد تكون مشاركة الصورة داخل مجموعة أو إرسالها إلى أشخاص آخرين محل فحص قانوني بحسب طبيعة الصورة وطريقة تداولها.
وتزداد أهمية الأمر إذا صاحب الصورة:
-
عبارات مسيئة.
-
اتهامات لشخص معين.
-
تهديد.
-
ابتزاز.
-
تشهير.
-
محتوى يمس الشرف أو الاعتبار.
وفي هذه الحالات قد لا تقتصر الواقعة على انتهاك الخصوصية وحده.
هل نشر صورة شخص مع كتابة تعليق مسيء يعتبر تشهيرًا؟
قد يؤدي التعليق المصاحب للصورة إلى وصف قانوني مختلف بحسب مضمونه.
فإذا تضمنت العبارات إسناد واقعة معينة إلى الشخص، فقد تثار أحكام القذف، وإذا تضمنت ألفاظًا أو عبارات مهينة فقد تثار أحكام السب، بينما قد ترتبط الصورة نفسها بانتهاك الخصوصية.
ولهذا لا يتم تحديد المسؤولية من الصورة وحدها، وإنما يتم فحص:
الصورة + التعليق + طريقة النشر + الحساب المستخدم + ظروف الواقعة.
ماذا أفعل إذا نشر شخص صورتي بدون إذني؟
إذا تعرضت لنشر صورة دون موافقتك، فمن المهم عدم حذف الأدلة أو الدخول في مواجهة قد تزيد المشكلة.
ويفضل اتخاذ الخطوات التالية:
-
حفظ صورة من المنشور.
-
تصوير الشاشة مع ظهور اسم الحساب والمحتوى.
-
الاحتفاظ برابط المنشور أو الحساب.
-
حفظ الرسائل والمحادثات المرتبطة بالواقعة.
-
الاحتفاظ بالملفات الأصلية إن كانت متاحة.
-
عدم حذف الأدلة قبل توثيقها.
-
عرض الواقعة على محامٍ لتحديد الإجراء القانوني المناسب.
وتزداد أهمية التوثيق إذا كان المحتوى قابلًا للحذف أو التعديل.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن نشر الصور بدون إذن؟
قد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض عند توافر شروط المسؤولية المدنية وإثبات الضرر.
وقد يكون الضرر:
-
ضررًا معنويًا نتيجة المساس بالخصوصية أو السمعة أو الاعتبار.
-
ضررًا ماديًا إذا ترتبت على الواقعة خسارة مالية يمكن إثباتها.
وتحديد قيمة التعويض لا يكون بصورة ثابتة لكل الحالات، وإنما يرتبط بظروف الواقعة وحجم الضرر والأدلة المقدمة.
هل حذف الصورة ينهي المسؤولية القانونية؟
ليس بالضرورة.
فحذف المنشور بعد نشره لا يعني أن الواقعة لم تحدث، ولذلك من المهم توثيق المحتوى والأدلة قبل حذفه إذا كان ذلك ممكنًا.
وقد تساعد لقطات الشاشة والروابط والرسائل والملفات الأصلية في توثيق الواقعة، مع مراعاة أن تقدير حجية كل دليل يخضع للجهات المختصة وظروف القضية.
متى يتحول نشر الصور إلى ابتزاز إلكتروني؟
قد تتجاوز الواقعة مجرد نشر صورة عندما يستخدم الشخص الصورة أو التهديد بنشرها للضغط على الضحية.
وقد يكون الهدف مثلًا:
-
الحصول على أموال.
-
إجبار الشخص على تنفيذ طلب معين.
-
منعه من تقديم بلاغ.
-
إجباره على إرسال صور أخرى.
-
تهديده بإيذاء سمعته أو نشر محتوى إضافي.
وفي هذه الحالة يجب التعامل مع الواقعة باعتبارها قد تتضمن أفعالًا جنائية أخرى، وليس مجرد نشر صورة دون إذن.
كيف يساعد المحامي في قضية نشر الصور؟
تحتاج قضايا نشر الصور إلى دراسة تفاصيل الواقعة قبل تحديد الوصف القانوني المناسب.
ويمكن أن تشمل المساعدة القانونية:
-
فحص الأدلة الرقمية.
-
تحديد النصوص القانونية التي قد تنطبق على الواقعة.
-
إعداد البلاغات والإجراءات القانونية.
-
متابعة التحقيقات.
-
التعامل مع وقائع السب والقذف أو التشهير المرتبطة بالنشر.
-
المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
-
تقديم الدفاع القانوني إذا كان هناك اتهام بالنشر.
مقالات ذات صلة
للمزيد من المعلومات حول الجرائم الإلكترونية والاعتداء على الخصوصية، يمكنك الاطلاع على الموضوعات التالية:
- عقوبة نشر الصور الخاصة دون إذن في القانون المصري
- عقوبة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
- أركان جريمة التشهير الإلكتروني في القانون المصري
- جريمة انتحال الشخصية على الإنترنت في القانون المصري
- كيفية إثبات الجرائم الإلكترونية أمام المحاكم المصرية
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها؟
إذا توافرت شروط تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
هل نشر صورة حقيقية لشخص بدون إذنه جريمة؟
قد يكون كذلك، لأن الحماية القانونية للخصوصية لا تتوقف بالضرورة على كون الصورة صحيحة أو غير صحيحة.
هل نشر الصورة على فيسبوك يختلف عن نشرها على واتساب؟
قد تختلف تفاصيل الواقعة وطريقة إثباتها، لكن استخدام وسائل تقنية المعلومات قد يؤدي إلى تطبيق النصوص الخاصة بالجرائم الإلكترونية متى توافرت شروطها.
ماذا أفعل إذا نشر شخص صورتي دون إذني؟
احتفظ بالمنشور والرابط ولقطات الشاشة والرسائل المرتبطة بالواقعة، ثم استشر محاميًا لتحديد الإجراء القانوني المناسب.
هل أستطيع طلب تعويض عن نشر صورتي؟
قد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروط المسؤولية المدنية وثبت الضرر الناتج عن الواقعة.
الخلاصة
نشر الصور بدون إذن صاحبها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في مصر، لكن تحديد العقوبة يتوقف على طبيعة الصورة، وطريقة الحصول عليها، ومكان التقاطها، وطريقة نشرها، وما إذا كان النشر قد انتهك الخصوصية أو ارتبط بأفعال أخرى مثل السب أو القذف أو التهديد أو الابتزاز.
وتعد المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من النصوص المهمة في الحالات التي تنطبق عليها، بينما قد تتعلق بعض الوقائع الخاصة بالتقاط الصور بأحكام المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
لذلك، عند التعرض لنشر صورة دون إذن، تكون الخطوة الأولى هي الحفاظ على الأدلة الرقمية وتوثيق الواقعة، ثم الحصول على استشارة قانونية لتحديد النصوص والإجراءات التي تنطبق على الحالة.
تواصل مع أساس القانونية للمحاماة والاستشارات
العنوان: مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة
الهاتف: 01099722996
البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com
الموقع الإلكتروني: asaslegalfirm.com
